تصريح "الإفلاس"- زوبعة التويجري وتأثيرها على الاقتصاد السعودي
المؤلف: حسام الشيخ (جدة)08.16.2025
يبدو جلياً أن ثقافة الاعتذار تغيب عن أذهان بعض الأفراد الذين يعمدون إلى إثارة الفتن وتعكير الصفو، ضاربين عرض الحائط بالعواقب الوخيمة لأفعالهم.
وينطبق هذا الأمر بشكل قاطع على إصرار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، على تبرير تصريحه المثير للجدل، بدلاً من الاعتذار عن عبارة "إفلاس السعودية بعد أربع سنوات"، التي أطلقها في حلقة سابقة من برنامج "الثامنة"، والتي أثارت عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الصحف العالمية.
إن المبررات والتفسيرات التي ساقها التويجري لم تكن سوى محض تكهنات أو استنتاجات بديهية. فالدولة، بجهود حثيثة وعزيمة راسخة، تتصدى منذ زمن لأزمة انخفاض أسعار النفط، وتبذل قصارى جهدها لاستكشاف مصادر دخل بديلة، لتعويض الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
وبمعنى آخر، لم يقدم التويجري أي جديد سوى إثارة ضجة "خرجت عن السيطرة" دون تقدير للعواقب السلبية لعبارة "إفلاس الدولة"، والتي تفوق أضرارها على الصعيدين المحلي والدولي أي فائدة محتملة.
وعلى الرغم من تراجعه عن تصريحه ونشر ذلك في مختلف الصحف، إلا أن مسألة إطلاق تصريحات مماثلة من مسؤول رفيع المستوى في وزارة حساسة كوزارة الاقتصاد والتخطيط، تبقى موضع تساؤل واستنكار.
وإذا كان التويجري قد أقر بأنه أخطأ في التعبير، فمن الأولى أن يبادر بالاعتذار، فالاعتذار عن الخطأ ليس انتقاصاً من الكرامة، بل هو دليل على النبل والاعتراف بالمسؤولية.
وفيما يتعلق بكلمة "الإفلاس" المثيرة للجدل، فقد عرّفها الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون المالية، فضل البوعينين، في حديثه لصحيفة "عكاظ"، بأنها عجز الدولة عن تلبية احتياجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك الديون، وعدم القدرة على الحصول على تمويل من مصادر خارجية لدفع ثمن وارداتها من السلع والبضائع، نتيجة لعجزها عن السداد. وأضاف: "من الصعب تطبيق هذا التعريف على وضع المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة أو الماضية".
وينطبق هذا الأمر بشكل قاطع على إصرار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، على تبرير تصريحه المثير للجدل، بدلاً من الاعتذار عن عبارة "إفلاس السعودية بعد أربع سنوات"، التي أطلقها في حلقة سابقة من برنامج "الثامنة"، والتي أثارت عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الصحف العالمية.
إن المبررات والتفسيرات التي ساقها التويجري لم تكن سوى محض تكهنات أو استنتاجات بديهية. فالدولة، بجهود حثيثة وعزيمة راسخة، تتصدى منذ زمن لأزمة انخفاض أسعار النفط، وتبذل قصارى جهدها لاستكشاف مصادر دخل بديلة، لتعويض الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
وبمعنى آخر، لم يقدم التويجري أي جديد سوى إثارة ضجة "خرجت عن السيطرة" دون تقدير للعواقب السلبية لعبارة "إفلاس الدولة"، والتي تفوق أضرارها على الصعيدين المحلي والدولي أي فائدة محتملة.
وعلى الرغم من تراجعه عن تصريحه ونشر ذلك في مختلف الصحف، إلا أن مسألة إطلاق تصريحات مماثلة من مسؤول رفيع المستوى في وزارة حساسة كوزارة الاقتصاد والتخطيط، تبقى موضع تساؤل واستنكار.
وإذا كان التويجري قد أقر بأنه أخطأ في التعبير، فمن الأولى أن يبادر بالاعتذار، فالاعتذار عن الخطأ ليس انتقاصاً من الكرامة، بل هو دليل على النبل والاعتراف بالمسؤولية.
وفيما يتعلق بكلمة "الإفلاس" المثيرة للجدل، فقد عرّفها الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون المالية، فضل البوعينين، في حديثه لصحيفة "عكاظ"، بأنها عجز الدولة عن تلبية احتياجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك الديون، وعدم القدرة على الحصول على تمويل من مصادر خارجية لدفع ثمن وارداتها من السلع والبضائع، نتيجة لعجزها عن السداد. وأضاف: "من الصعب تطبيق هذا التعريف على وضع المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة أو الماضية".